الحكومة البريطانية: 400 ألف وظيفة جديدة في قطاع الطاقة المستدامة بحلول عام 2030
الحكومة البريطانية: 400 ألف وظيفة جديدة في قطاع الطاقة المستدامة بحلول عام 2030
أعلنت الحكومة البريطانية عن أول خطة وطنية من نوعها لتأهيل وتوظيف العمال في المهن المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة المتزايدة في المهارات اللازمة لتحقيق أهداف البلاد في مجال الحياد الكربوني.
وتتضمن الاستراتيجية، التي نُشرت اليوم الأحد، خريطة طريق شاملة لتنفيذ وعد الحكومة بخلق أكثر من 400 ألف وظيفة جديدة في قطاع الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ما يعني مضاعفة الفرص الحالية في هذا المجال، وفق ما نقلته وكالة بي إيه ميديا البريطانية.
31 مهنة في صدارة احتياجات سوق الطاقة النظيفة
حددت الخطة الحكومية 31 مهنة ذات أولوية في مجالات تتطلب مهارات فنية عالية مثل السباكة، والكهرباء، واللحام، والطاقة المتجددة.
كما أعلنت الحكومة البريطانية عن إنشاء خمس “كليات للتميز التقني” جديدة، ستكون مراكز متخصصة لتدريب العمال على المهارات العملية المطلوبة في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والأنظمة الكهربائية الذكية.
فرص جديدة لعمال النفط والغاز
وفي سياق موازٍ، تضمنت الخطة حزمة دعم موجهة لعمال النفط والغاز لمساعدتهم على الانتقال المهني إلى وظائف الطاقة النظيفة، حيث ستُخصص حكومتا المملكة المتحدة واسكتلندا ما يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني (نحو 27 مليون دولار) لتوفير برامج تدريب مهني متقدمة.
كما سيتم توسيع "جواز سفر مهارات الطاقة" ليشمل قطاعات جديدة مثل الطاقة النووية وشبكة الكهرباء، بعد أن كان مقتصراً على تدريب العاملين الراغبين في الانتقال من قطاع النفط والغاز إلى طاقة الرياح البحرية.
استثمار في الإنسان قبل البنية التحتية
وقال مسؤولون حكوميون إن نجاح التحول نحو الطاقة النظيفة يعتمد بالدرجة الأولى على إعداد القوى العاملة بالمهارات المناسبة، وليس فقط على بناء المشاريع والمنشآت.
وأكدوا أن الخطة الجديدة ستسهم في خلق جيل جديد من الفنيين والمهندسين القادرين على قيادة التحول الأخضر في بريطانيا، مع ضمان استفادة المجتمعات المحلية من فرص العمل الجديدة.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2050، إذ تُعد بريطانيا من الدول الرائدة في مجال طاقة الرياح البحرية والطاقة النووية منخفضة الانبعاثات.
لكن التقارير الحكومية تشير إلى أن البلاد بحاجة إلى ما لا يقل عن نصف مليون عامل جديد يمتلكون مهارات تقنية متقدمة لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة.
ويأتي الإعلان في وقت تتسابق فيه الدول الصناعية الكبرى على تأمين سلاسل إمدادها بالطاقة المستدامة والاستثمار في القوى العاملة المحلية لتقليل الاعتماد على العمالة المستوردة في مجالات التكنولوجيا الخضراء.